تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دراسة مقترح يقضي بالسماح للشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية بالإفصاح عن نتائجها المالية مرتين سنويًا بدلاً من أربعة تقارير ربع سنوية، في خطوة قد تمثل أحد أكبر التغييرات في قواعد الإفصاح المالي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي المقترح رغم تلقي الهيئة أكثر من 200 ألف تعليق من المستثمرين والجهات المعنية، أبدت الغالبية العظمى منها اعتراضها على تقليص عدد التقارير الدورية، وسط مخاوف من تأثير القرار على مستوى الشفافية في الأسواق.

اعتراضات المستثمرين تركز على الشفافية

يرى المعارضون للمقترح أن تقليل عدد التقارير المالية الدورية قد يؤدي إلى إبطاء وصول المعلومات المالية إلى المستثمرين، ويحد من قدرتهم على تقييم أداء الشركات واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات حديثة.

كما يحذر منتقدو المقترح من أن تقليل الإفصاحات المنتظمة قد يرفع مستوى عدم اليقين في الأسواق، ويؤثر سلبًا في كفاءة تسعير الأسهم، خاصة بالنسبة للشركات ذات الأداء المتقلب.

الهيئة تراجع المقترحات قبل اعتماد الصيغة النهائية

وتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاليًا بمراجعة الملاحظات والتعليقات الواردة بشأن المقترح، قبل طرحه رسميًا، مع إمكانية إدخال تعديلات على الصياغة النهائية استنادًا إلى آراء المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية.

ومن المتوقع أن تحدد هذه المراجعة الشكل النهائي للقواعد الجديدة، في حال قررت الهيئة المضي قدمًا في تنفيذ التعديلات.

الشركات المؤيدة تؤكد استمرار الإفصاح عن الأحداث الجوهرية

في المقابل، تؤيد بعض الشركات الكبرى المقترح، معتبرة أن تقليل عدد التقارير المالية الدورية سيسهم في خفض الأعباء التنظيمية والإدارية، دون التأثير على التزام الشركات بالإفصاح عن أي أحداث أو تطورات جوهرية قد تؤثر في المستثمرين.

وترى هذه الشركات أن متطلبات الإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية ستظل قائمة، بما يضمن استمرار تدفق المعلومات المهمة إلى السوق خارج مواعيد التقارير المالية.

جدل بين تخفيف الأعباء وحماية المستثمرين

ويأتي هذا التوجه ضمن نقاش أوسع بشأن تحديث متطلبات الإفصاح المالي في الولايات المتحدة، حيث يرى مؤيدوه أن تقليل عدد التقارير قد يساعد على خفض تكاليف الامتثال التنظيمي، ويشجع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في الأسواق العامة.

في المقابل، يؤكد المعارضون أن الإفصاحات ربع السنوية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق المالية، محذرين من أن تقليصها قد يحد من قدرة المستثمرين على متابعة الأداء المالي للشركات بصورة منتظمة.

المصدر : المتداول العربي