أقامت مجموعة “علي بابا” دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، طعنًا في قرار إدراجها ضمن قائمة الشركات المصنفة على أنها “شركات عسكرية صينية”، معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الأساس القانوني. 

وجاءت الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه، اعتراضًا على قرار البنتاغون بإدراج الشركة ضمن القائمة الفيدرالية للشركات المرتبطة بالجيش الصيني، وهو ما تنفيه “علي بابا” بشكل قاطع. 

وأكدت الشركة في نص الشكوى أن “هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون”، مشددة على أنها ليست شركة عسكرية ولا تدخل ضمن أي استراتيجية للدمج بين القطاعين المدني والعسكري في الصين. 

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في 8 يونيو قائمة محدثة تضم عددًا من الشركات الصينية التي تعتقد أنها تقدم دعمًا للجيش الصيني، من بينها “علي بابا”، و”بايدو”، وشركة “بي واي دي” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية. 

وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارًا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المدرجة في القائمة أو الكيانات التابعة لها، كما يفرض قيودًا على أنشطتها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستعانة بشركات الضغط، وهو ما اعتبرته “علي بابا” انتهاكًا للحقوق المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. 

وأوضحت الشركة أنها كيان مدرج في البورصة ويتمتع بقاعدة مساهمين عالمية، تضم مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل “جي بي مورغان”، و”سيتي غروب”، و”بلاك روك“. 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، حيث ردت الصين بفرض قيود على صادرات تشمل 10 شركات أميركية تعمل في مجالات الدفاع وتعدين الأتربة النادرة، في خطوة مضادة للإجراءات الأميركية.